ارسلا رئاسة مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، يخاطبا الهيئة الوطنية للإعلام، للرد ما تم من مخالفات واعتداءات “متعمدة” علي القانون والدستور والتعدي علي السلطات والممتلكات العامة، بالإضافة إلي انتهاكات لحقوق الإنسان داخل قطاع الإذاعة المصرية.
وأفادت الهيئة بأنه تم الإرسال إلي القطاع المختص”قطاع الاذاعة” للرد.
وأؤكد أنني في انتظار رد سيادتهم، للرد عليه بالشكر -فالخطأ وارد- أو بكافة الأوراق والأدلة والمستندات المتحصل عليها.
وأتمنى أن يكون قرار السيد محمد لطفي رئيس الشبكة، والسيد محمد نوار رئيس القطاع، قد صدر سهوا، وليس بهدف استبعادي عن مسرح الأحداث، من مخالفات أو اعتداءات أخري داخل القطاع.
وأن ما تم رصده، هو مجرد شئ عابر، خارج عن طبيعة ومنهجية السياسة الداخلية للإدارة، وأن لديهم حسن نية للإصلاح بما لدي من مقترحات قابلة للتنفيذ، وفي وجودي.
قد سبق وبادرت بطلب تقديم ما لدي من مقترحات إدارية وفنية تخدم قطاع الإذاعة وتحافظ على مكتسباته، وتحافظ علي المال العام من التسريب ، وتفضل السيد رئيس الهيئة بإرسال الطلب إلى السيد رئيس قطاع الإذاعة وعُرض عليه قبل صدور قراره باستبعادي بخمسة عشر يوماً.
مما جعلني أشك وبمنتهي البراءة أنه لم يلاحظ ما عرض عليه، وأصدر القرار سهواً، وهو يعلم علم اليقين أن ولائي منذ كنت صحفي تحقيقات صغير، للصالح العام والمال العام، والدولة، وان السيد المحترم كان أحد الشهود يوماً ما علي هذا، منذ أكثر من ١٠ سنوات، وبعد التحاقي بالعمل في القطاع منذ أكثر من ١٤ عاماً فعلياً.
* البيان منشور رسميا عبر حسابي الموثق علي جوجل
اترك تعليقاً
لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *